الوطن الليبية  – طرابلس

أكد صرح رجل الأعمال الليبي حسني بي أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته حكومة الوفاق المدعومة دولياً قد اقر بقوانين صادرة عن اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للاقتصاد منذ 2007م و2010م.

وأوضح بي في جوار مع صحيفة صدى الاقتصادية طالعته "أوج”، الاربعاء الماضي، بأن من أهم القوانين التي اقرها المجلس الرئاسي قانون 10/2010 الذي يمنع الاحتكار العام والخاص وقانون 9/2010 الذي يشجع الاستثمار الوطني والأجنبي وقانون 23/2010 للانشطة الاقتصادية والذي يتضمن مادة تقر عدم تمييز الشركات المملوكة للدولة على مصيرها من الشركات الخاصة.

ولفت إلى أن تلك كانت الإصلاحات والذي ترفضها للاسف عقلية الاشتراكية المترسخة بفكر الموضف العام.

وشدد بي على أن ما هو مطلوب وتسمى مؤخرا بإصلاحات اقتصادية ليست الا تنفيذا لتلك القوانين، متزامنة مع إصلاحات نقدية لسعر الصرف من خلال إصلاحات مالية من خلال فرض رسم بيع عملة قدر بنسبة 183%.

وختم حسني بي حديثه مبيناً أن ضمن الاتفاق إجرائات واجبة أخرى منها استبدال الدعم النقدي لتحقيق عدالة التوزيع و صرف منحة الأطفال المقدرة قانونا والمتوقفة منذ عام 2013م، واقرار حد أدنى للمرتبات لأنه 1.34 مليون موضف عام يتقاضون اقل من 600 دينار مرتب.

يشار إلى أن برنامج الاصلاحات الافتصادية أُعلن عنه خلال ملتقى الحوار الاقتصادي الذي جمع نائبي المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي أحمد معيتيق وفتحي المجبري، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي منتهي الولاية الصديق الكبير، بإشراف وحضور القائمة بأعمال السفارة الامريكية في ليبيا حينها ستيفاني وليامز بالعاصمة التونسية بتاريخ 5 الصيف 2018م.