الوطن الليبية 

نفت المؤسسة الوطنية للنفط وجود اي نقص في تزويدات الغاز و الوقود السائل الى محطات الكهرباء عن الكميات المتفق عليها في اجتماع لجنة كبار المستهلكين و التي تضم في عضويتها الشركة العامة للكهرباء ،وتؤكد بان الكميات المسلمة فعليا تزيد عن الكميات المتفق عليها و لم تستلم المؤسسة اي إشعار بوجود اي نقص في الإمدادات من الشركة العامة للكهرباء عبر لجنة كبار المستهلكين او بشكل مباشر.

واوضحت المؤسسة ان جميع الحقول الغازية التي تزود المحطات الغازية تعمل بشكل اعتيادي فيما عدا انتاج مصنع الغاز التابع لشركة فنترسهال و الذي توقف عن تزويد الشبكة منذ 1 يوليو 2013 و حتى الآن بالرغم من جاهزيتة لاستئناف العمل منذ شهر مارس 2017 بطاقة إنتاجية بحدود 70-80 مليون قدم مكعب من الغاز كانت ستوجه لتشغيل محطة كهرباء الزويتينة لولا رفض شركة فنترسهال تنفيذ شروط التعاقد التي وافقت عليها في سنة 2010،وقالت بأن التبعات الناتجة عن القرار 270 الصادر عن الرئاسي و ما صدر بناء عليه من مكاتبات و مفاوضات دونما علم المؤسسة المسبق بها و التي اثرت في الموقف التفاوضي و القانوني للمؤسسة في هذا النزاع بقصد تسهيل تهرب الشركة من التزاماتها.
ونوهت المؤسسة بأن حقل الفارغ التابع لشركة الواحة و الذي يقوم بتزويد محطة السرير الغازية ما زال بحاجة لتنفيذ مجموعة من الاعمال الفنية لإعادة الضخ بشكل طبيعي و تلعب الظروف الأمنية و ثقة المقاولين الاجانب دورا بارزا في استكمال هذه الاعمال.

واضافت المؤسسة بأن المبالغ المسيلة من قبل وزارة المالية للباب الرابع (المحروقات) للربع الأول بتطابق المستلم مع المخصصات المعتمدة و هو مليار وخمسون مليون دينار الا أن المخصصات هي اقل بما قيمته مليار دينار من التقدير الذي طالبت به المؤسسة بناء على تقديرات طلبات الاستهلاك و ان هذا التخفيض قد تم دون التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، وان هذا الاعتماد لم يعالج العجز في التمويل خلال السنوات السابقة والتي أدت إلى زيادة رصيد السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي ، مشيرة بأنها تعمل جاهدة بحكم علاقاتها و مصداقيتها مع المزودين الدوليين لإدارة هذا العجز بالقدر الممكن، مطمئنة المواطنين بالتزامها بضخ الغاز المتاح وتوفير الوقود السائل في مواعيده.