حكمت السلطات القضائية البريطانية ببراءة رئيس أكاديمية الدراسات العليا السابق، الدكتور صالح إبراهيم، من التهم الموجهة إليه فيما يعرف بقضية الشرطية البريطانية.

وأعلنت الشرطة البريطانية أمس الثلاثاء الإفراج عن إبراهيم لعدم توفر الأدلة الكافية التي تسمح بإدانته، بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية منذ أواخر عام 2015، على خلفية اتهامه في قضية مقتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر سنة 1984 أمام المكتب الشعبي الليبي بلندن.

وكانت الشرطة البريطانية قامت باعتقال الأكاديمي الليبي وبعض أفراد أسرته، في أواخر عام 2015 ، ما نتج عنه ردود فعل رافضة من قبل شريحة واسعة من المثقفين والأكاديميين الليبيين والعرب، والتي اعتبرت أن الدوافع من وراء الاعتقال سياسية بحتة، ولا تمت للقضية المعلن عنها بصلة باعتبار أن صالح إبراهيم سبق وأن أثبت براءته منها بالأدلة القاطعة لدى الشرطة البريطانية نفسها.

يشار إلى الدكتور صالح إبراهيم اختار اللجوء إلى بريطانيا عقب موجة الملاحقات التي استهدفت المسؤولين الليبيين عقب سقوط العاصمة طرابلس في شهر أغسطس سنة 2011.