الوطن الليبية - خاص 

انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية مُسربة تحمل توقيع مديرإدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي طرابلس ، آحال من خلالها رسالة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموجهة للصديق الكبير المحافظ المُقال من مجلس النواب ، يطلب فيها بأن تصدر الموافقات علي فتح الاعتمادات المستندية من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في حدود المصارف الواقعة بالنطاق الاداري للمنطقة الشرقية باعتبار اللجنة هي الجهة الوحيدة المنوطة بهذه المهمة .

وفي اول ردة فعل على هذه الرسالة المسربة قال "رمزي لاغا" رئيس لجنة ازمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء ، ان هذا الخطاب  صحيح وغير مزور ، وأن صيغة خطاب مدير ادارة الرقابة خبيثة وليس فيها تعليمات واضحة وصريحة مما سيسبب البلبلة واختناقات إضافية امام المصارف بإقليم برقة.

وتسائل الآغا : 

اولاً/ اذا كان ما ورد بالمراسلة بأن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الليبي هي الجهة المنوط بها إصدار الموافقات على  فتح الاعتمادات ، فلماذا لا يكون الإجراء على جميع المصارف التجارية في ليبيا ؟؟؟

ثانياً / اللجنة الاقتصادية أعضائها هم أعضاء بمجلس النواب الذين آقالوا الصديق الكبير، فكيف يتعاملون مع شخص مغتصب للسلطة ؟؟

ثالثاً /  صلاحية الموافقة على فتح الاعتمادات هي حق اصيل لإدارات المصارف التجارية وليس للسلطة التشريعة علاقة بذلك !!

وطالب الأغا بفتح باب التحقيق في هذه الوثيقة المسربة من قبل مجلس النواب والذي يمثل السلطة التشريعية في كامل البلاد ، باعتبار ان هذه الأمور بعيدة عن اختصاصات هذه اللجنة .