الوطن الليبية- طرابلس

كشف عريش سعيد، الرئيس السابق لهيئة الإعلام الخارجي، عن تسليم مهام عمله إلى محمود محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة، وذلك امتثالاً لقرار الحكومة المؤقتة بإيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق.

وقال عريش، في بيان رسمي حصلت الوطن الليبية على نسخة منه: "إن تنفيذ القرار يأتي لإيماننا العميق أن إجراءات الدولة لا تخضع للشخصنة ولا يجوز ذلك أبداً".

وأكد عريش استعداده للمثول أمام أي لجنة تحقيق، مثل ما مثل في وقت سابق للجنتين تحقيق من الثني، وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، مشيراً إلى أن الإجراءات المرتبكة من قرارات عشوائية أضرت بسمعته وسمعة أسرته وشكلت أصداء سيئة في الرآي العام بما يؤكد أن قرار إبعاده شخصي ولا علاقة له بإجراءات الدولة ولا نُظمها.

وكانت الحكومة المؤقتة قد قرر إيقاف عريش سعيد عن العمل بعد أن سمحت له الأسبوع الماضي بالعودة إلى ممارسة مهام منصبه امتثالاً للحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف بنغازي في نهاية مايو الماضي.

وطالبت الحكومة لجنة التحقيق المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، وفق ما ذكرته قناة ليبيا 24.

وأصدر مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، أمس الثلاثاء، القرار رقم "289" لسنة 2017 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.