الوطن الليبية - طرابلس 

لمناقشة  مشكلة تأخر صرف المنح الدراسية للطلبة للدارسين بالخارج ، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني  فائز السراج أمس الاثنين مع رئيس ديوان المحاسبة  خالد أحمد شكشك ووزير التعليم عثمان عبد الجليل ووزير المالية أسامة سعد حماد ووزير التخطيط  الطاهر الجهمي ووزير الاقتصاد ناصر فضل الله ألدرسي إلى اجتماع بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة ما تم عرضه من قبل  وزير التعليم بخصوص تأخير صرف الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج وذلك نظراً لعدم إحالته من مصرف ليبيا المركزي.

وناقش الاجتماع المبررات التي ساقها المصرف المركزي لعدم إحالته هذه التفويضات والتي أعتمد فيها على محضر الاجتماع السادس للجنة معالجة الأزمة بالمؤتمر الوطني العام لسنة 2015، والذي ينص في المادة 12 على "وقف إصدار أي قرارات جديدة بالإيفاد بالدراسة بالخارج مع تأجيل قرارات الإيفاد الصادرة بعد القرار رقم (24) لسنة 2014 وهي التالي:

- القرارات 25-27 لعام 2014.
- القرارات 1 -3 لعام 2015، وذلك إلى حين تحسن الأوضاع المالية للدولة".
وبعد مناقشة وعرض القرار رقم (5) لسنة 2017 للمجلس الرئاسي بخصوص لجنة الترتيبات المالية والذي تم اعتماداً على نتائج مشاورات المجلس الرئاسي مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي بتاريخ 21-12-2016 و 27-12-2016 بشأن وضع وتنفيذ ترتيبات مالية والذي أشار في الجدول رقم (4) بشأن ترتيبات مالية تخص الباب الثالث الخاص بالدراسات العليا والبعثات بتخصيص 700 مليون دينار ليبي لهذا البند.

وبعد التشاور والاستماع لكل الملاحظات المقدمة من السيد وزير التعليم، قرر رئيس المجلس الرئاسي توجيه خطاب لمحافظ مصرف ليبي المركزي أشار فيه إلى حساسية الأمر وعلاقته بوضع الطلبة الليبيين بالخارج وعائلاتهم والتي لم تتقاضى منحها الشهرية منذ أشهر.
وتضمن الخطاب النقاط التالية:
- اعتبار توصيات لجنة معالجة الأزمة "بالمؤتمر الوطني العام" فيما يخص البعثات الدراسية غير ملزمة لسياسة حكومة الوفاق الوطني ووزارة التعليم بعد صدور القرار رقم (5) لسنة 2017 م بشأن الترتيبات المالية.
- تضمين التفويضات المالية 25،26،27 / 2014 و1/2015، في الصرف بدايةً من الربع الثاني لعام 2017 حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.
- إلزام وزارة التعليم بالصرف ضمن المخصصات المذكورة للوزارة في القرار رقم 5 المجلس الرئاسي لسنة 2017، بشأن لجنة الترتيبات المالية في بند الدراسات العليا والبعثات وعلى مصرف ليبيا المركزي عدم التدخل في اختصاصات الوزارة في آلية صرف هذه المخصصات طالما انها من ضمن ما تم تخصيصه للوزارة في هذا البند.