الوطن الليبية- وكالات

قال فرانكو روبرتي، المدعي العام لمكافحة المافيا والإرهاب في إيطاليا، إننا لا نزال بعيدين عن هدوء ليبيا، واصفاً في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس، مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا المقترحة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والإرهاب بأنها خطوة أولى نحو العمل التآزري الذي نريد القيام به مع ليبيا.

وأوضح روبرتي، أن التزام الطرفين يكمن بالتوقيع على المذكرة بحلول منتصف أكتوبر، قائلاً: "إن هذا يعد التزام قطعته على نفسي وأعتقد أن الزملاء الليبيين سيدعمونه، وأن التوقيع سيتم في روما"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.

وأشار المدعي العام، إلى أن المذكرة ستتضمن التزام هيئتي القضاء الإيطالية والليبية بتبادل المعلومات والتعاون القضائي المتبادل، أي ما يعني إنابات قضائية دولية من شأنها أن تمكننا من إجراء تحقيقات في ليبيا وتسفير أي شخص إلى إيطاليا للمثول أمام القضاء للجرائم التي يتم اكتشافها.

وتحدث المسؤول الإيطالي، عن النائب العام الليبي، قائلا: "أعتقد أن صادق السور شخصية ذات قيمة، وأن لديه أفضل النوايا وأعتقد أن علينا دعم عمله، لكن المشكلة في ليبيا تتعلق بالوسائل المتاحة للسلطة القضائية، فالحديث عن شرطة قضائية يعد مشكلة بسبب وجود الميليشيات التي تمتلك شرعية إلى حد ما، كما يصعب إدارة أو مراقبة بل وحتى توجيه الإجراءات التحقيقية".